نساعد عملاءنا، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات، في تعاملاتهم مع مجموعة واسعة من الجهات الحكومية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتعلق بالقانون العام والقضايا التنظيمية.
يعمل محامونا عن كثب مع العملاء لضمان تفاعل سلس ومتوافق مع الهيئات التنظيمية الرئيسية، مثل:
- دوائر الاقتصاد في دبي وأبوظبي
- دائرة الأراضي والأملاك في دبي (ريرا)
- المصرف المركزي الإماراتي
- الجهات الحكومية الفيدرالية والمحلية الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي
سواء كانت القضية تتعلق بالموافقات التنظيمية الروتينية أو بالإجراءات القضائية المعقدة للمراجعة، نقدم دعماً قانونياً استراتيجياً لضمان إدارة كل ملف بكفاءة وفعالية، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح العامة المعمول بها.