نحن خبراء في العديد من المجالات القانونية
لدينا خبرة واسعة في مجالات التقاضي المدني والجنائي، والمعاملات التجارية والشركات، وقضايا الحوكمة المؤسسية، وتسوية النزاعات الدولية عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والتمويل، والعقارات. نحن مرخصون للمرافعة أمام المحاكم والجهات القضائية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الولايات القضائية في أمريكا الشمالية.
يضم فريقنا نخبة من المحامين المبدعين الذين جمعوا خبرات طويلة من كبرى مكاتب المحاماة العالمية، مما يؤهلنا للتعامل مع التحديات القانونية المعقدة. نؤمن بأهمية العمل ضمن فرق صغيرة يقودها الشركاء، مما يتيح لمحامينا بناء علاقات وثيقة مع العملاء، والتعامل مع قضاياهم وكأنها قضاياهم الخاصة، وتقديم أفضل النتائج الممكنة.
خدمات قانونية متخصصة مصممة لتلبية احتياجاتك
ممارسة التحكيم وتسوية المنازعات البديلة
في إطار ممارستنا في مجال تسوية المنازعات البديلة، نُمثّل عملاءنا – بدءًا من الشركات متعددة الجنسيات الكبرى (بما في ذلك شركات خدمات النفط العالمية الرائدة وشركات التكنولوجيا الدولية) وصولًا إلى الشركات من مختلف الأحجام – في مجموعة متنوعة من هيئات تسوية المنازعات غير القضائية عبر دبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
ممارسة الإفلاس والإعسار
تمثّل شركتنا الشركات والدائنين والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة في قضايا الإفلاس والإعسار وإعادة هيكلة الشركات، سواء في الإجراءات القضائية أو أمام الجهات الإدارية المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لدينا خبرة بارزة في حماية مصالح أصحاب المصلحة في حالات الضيق المالي؛ فعلى سبيل المثال، مثّلنا المساهمين الأقلية في نزاعات نشأت عن تصفيات طوعية أطلقها المساهمون الأغلبية، كما حرصنا على صون حقوق الدائنين في إجراءات الإفلاس.
ممارسة الطاقة والتعدين
نقدّم الاستشارات القانونية لعدد من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة، بما في ذلك شركات أمريكية وأوروبية وإقليمية كبرى تعمل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. تشمل خبرتنا القضايا القانونية المتعلقة بصناعة النفط والغاز، وتوليد الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة. كما نمثّل المستثمرين المشاركين في مشروعات التعدين واستخراج المعادن في الشرق الأوسط وأفريقيا، مقدمين الاستشارات بشأن اتفاقيات الامتياز والالتزام التنظيمي في قطاع التعدين.
ممارسة القضايا الحكومية والتنظيمية
نُقدّم الدعم القانوني لعملائنا، بمن فيهم الشركات متعددة الجنسيات، في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن القضايا المتعلقة بالقانون العام والتنظيمي. يعمل محامونا عن كثب مع العملاء لتسهيل التفاعل مع هيئات مثل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وأبوظبي، وهيئة تنظيم العقارات في دبي (ريرا)، المصرف المركزي الإماراتي، والجهات الحكومية الأخرى. سواء كانت القضية تتطلب الحصول على الموافقات التنظيمية المباشرة أو تتضمن إجراءات مراجعة قضائية معقدة، نضمن إدارة ملف العميل بكفاءة ووفقًا لمتطلبات القانون العام
الممارسة الدولية
من خلال مكاتبنا الشريكة في أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) وجنوب آسيا (الهند)، تقدّم الشركة لعملائها حلولاً متكاملة لمسائل قانونية عبر الحدود. يضم فريقنا محامين ذوي خبرة طويلة في مكاتب قانونية رائدة في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا. تمنحنا هذه الشبكة العالمية القدرة على تلبية الاحتياجات القانونية الدولية باستراتيجيات مبتكرة وفعّالة.
ممارسة العقارات والإنشاءات
توفر شركتنا دعمًا قانونيًا شاملاً للمستثمرين والوسطاء والاستشاريين الدوليين والإقليميين النشطين في سوق العقارات بدولة الإمارات. تشمل خدماتنا في مجال العقارات صياغة العقود بين المشترين والبائعين، وتسهيل معاملات الملكية بين المطورين والمشترين والبائعين، وتمثيل العملاء أمام الجهات الإدارية مثل دائرة الأراضي في دبي، وإصدار الآراء القانونية في نزاعات العقارات. كما نتولى قضايا الإيجارات، من خلال تقديم الدعم في اتفاقيات الإيجار وتمثيل الأطراف في نزاعات الإيجار، بما في ذلك القضايا أمام لجان الإيجار.